تابع اللقاء التشاوري الوطني لإنقاذ وتعافي التربية والتعليم العالي في لبنان عمله فعقد المحطة الثانية في السراي الحكومي برعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، ورئيسة لجنة التربية النيابية السيدة بهية الحريري، النائب إدغار طرابلسي، ورئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران، ورئيسة مجلس الخدمة المدنية القاضية نسرين مشموشي، المدير العام للتربية فادي يرق والمدير العام بالتكليف عماد الأشقر، ورئيس المركز التربوي للبحوث والانماء الأستاذ جورج نهرا،  ومستشار الوزير للسياسات التربوية البروفسور منير ابو عسلي، ،  وكبار موظفي وزارة التربية والمركز التربوي، واتحاد المؤسسات التربوية الخاصة ولجان الأهل وممثلي المعلمين والأساتذة، ومديرو عدد من الثانويات الرسمية  وجمع من ممثلي المنظمات الدولية والجهات المانحة والوكالات الحكومية الداعمة. اللقاء انعقد على مدى يوم كامل وكانت تلي كل جلسة حلقة نقاش وحوار مستفيض .

بعد النشيد الوطني وتقديم من المستشار الإعلامي لوزير التربية والتعليم العالي ألبير شمعون، بدات الجلسة الإفتتاحية:
 

الحلبي
وتحدث في بداية اللقاء وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي فقال:
اليوم ينتقل اللقاء التشاوري الوطني إلى النقاش، بعدما كانت المحطة الأولى لطرح الأوراق والأفكار والهواجس والتطلعات .
اليوم ندخل السراي الكبير برعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الأستاذ نجيب ميقاتي وبالشراكة والتعاون مع معالي رئيسة لجنة التربية النيابية السيدة بهية الحريري، وقد فتحت المدارس الرسمية ابوابها وحضر الأساتذة في الملاك والتعاقد والمستعان بهم إلى الصفوف، وبدأ التعليم الرسمي ينتظم، بعدما خضنا تحديات كبيرة لتأمين الحد الأدنى المقبول لتمكين المعلمين من الحضور إلى المدارس.
اليوم نناقش حلولا تتعلق بالعام الدراسي الحالي واستلحاق الفاقد التعليمي عن السنتين المنصرمتين، كما نتحاور لوضع خريطة طريق لمعالجة المشكلات التربوية، وهي كبيرة وعميقة، تؤسس لمواجهة التحديات في ظل نظام تعليمي يعترف الجميع أنه في حاجة إلى التطوير والتحديث لعدم مرونته، وصولاً إلى الامتحانات نفسها من طريق التقويم لوضع آليات مختلفة لها تأخذ بالاعتبار طرق التدريس وآليات إجرائها بطريقة مرنة نواكب من خلالها ونستفيد من التجارب العالمية.
الأساس بالنسبة إلينا أن للمدرسة دورا تأسيسيا حتى في ظل الانهيارات في البلد، إذ أن الازمات تراكمت في خلال المرحلة الماضية وأدت إلى تعثر القطاع التربوي، وإلى ما وصلنا إليه اليوم.
لقد واجهنا منذ بدء السنة الدراسية مشكلات لم تقتصر على مقاطعة الأساتذة للتعليم والمدرسة، إلى حد شعرنا أن التعليم الرسمي بات في دائرة الخطر، وليس فقط العام الدراسي الذي سعينا بكل امكاناتنا لانقاذه، سيما وأن المقاطعة أحدثت فجوة في التعليم الرسمي خصوصاً، لكن بعد عودة الأساتذة إلى مدارسهم واستئناف التعليم نأمل بأن نستكمل السنة الدراسية كي نصل بالتلامذة إلى بر الامان، ونحن نراهن على أن تكون هذه السنة مؤسِسة عبر تكثيف الدروس، نعبر من خلالها إلى انجاز الحد المطلوب في المناهج الدراسية لنتحضر للعام الدراسي المقبل على قواعد ثابتة نستعيد بها المستوى الذي تميزت به المدرسة الرسمية، مع تأكيد حرصنا على التواصل مع الهيئات التعليمية، لتحقيق نتائج إيجابية ولاستقرار الأداء وتكريس علاقة سليمة مع وزارة التربية.
وسنعمل على مشاريع بالتعاون مع السلطة التشريعية لإقرارها، كي لا نواجه كل سنة أزمة تعطّل التعليم وتبقي التلامذة في منازلهم بلا دراسة ولا تحصيل.
الازمة تطاول أيضاً المدرسة الخاصة، لكنها ليست بحجم ما تعرض له التعليم الرسمي،على الرغم من التداخل بين القطاعين العام والخاص. وليس سراً أن التعليم الخاص يعيش أزمات كبرى أيضاً، منها المالية في شكل خاص، وأوضاع مكوناته من إدارات ومعلمين وأهل وتلامذة. نحن سعينا إلى حوار مع اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة واستمعنا إلى مشكلات المدارس، كما تواصلنا مع ممثلي المعلمين ولجان الاهل، والهدف هو تأمين حقوق الجميع بعد إقرار منحة الـ500 مليار ليرة في مجلس النواب، ثم وقف الزيادات المبالغ فيها على الأقساط، حتى الوصول إلى معادلة ثابتة تأخذ بالاعتبار هواجس الجميع. لكن الاهم في المرحلة المقبلة يتمثل في كيفية تحصين وضع المدرسة الخاصة إلى جانب التعليم الرسمي، وعلى هذا نعتبر أن إقرار قانون البطاقة التربوية التي تجيز للتلميذ أن يختار المدرسة الخاصة كما المدرسة الرسمية مدخلاً لعلاقة متوازنة بين المدرستين. ذلك لأننا نعتبر المدرسة الخاصة ركناً أساسياً في التعليم، وحمايتها أيضاً من مسؤوليتنا إلى جانب التعليم الرسمي، فهما يكملان بعضهما البعض، وأي خلل في قطاع سينعكس حكماً على الثاني. وانطلاقاً من ذلك لا تستقيم أمور المدرسة من دون تحصين وضع المعلمين وشملهم بالرعاية وبالدعم.
لقد شهدنا على هذا الوضع في خلال السنوات السابقة من تراجع في المستوى التعليمي في مواد أساسية كالرياضيات والعلوم واللغات، إذ ان تلامذتنا حلوا في المراتب الأخيرة حتى عربياً في اختباري TIMSS و PISA الدوليين. لذا نحن نحتاج الى الكوادر والكفاءات للتعليم وإلى النهوض بالقطاع على قواعد واضحة. ومن هنا نسعى إلى تفعيل عمل المركز التربوي للبحوث والإنماء ليعود إلى ممارسة مهماته ودوره كـ”عقل للتربية” والعمل على تطوير المناهج التربوية أو تعديلها أقله لتواكب كل مسارات التعليم في العالم، فورش المناهج لا تزال قائمة ولجانها تعمل للتحديث في التربية بكل شفافية، ووضع طرائق تعليم جديدة في كل المراحل. ونحن نسعى في هذا الخصوص أيضاً إلى مشاركة كل القطاعات التربوية والخبراء لنتمكن من انجاز مناهج جديدة تجيب على كل التحديات في التعليم.
إننا بقدرما نسعى إلى انجاز العام الدراسي عبر التعويض بتكثيف الدروس، نسعى أيضاً إلى إجراء الامتحانات الرسمية بالتوازي معها، فالإعداد يبدأ خلال سنوات الدراسة، لتكون الامتحانات مجرد اختبار وليس حاجزاً للتطور.
ننطلق أيضاً من الخطة الخمسية للتربية التي تلحظ تطوير المناهج والتحول الرقمي. فرؤيتنا للتربية رغم كل المشكلات التي واجهناها تستند إلى الخطة، والسير في مشروع إصلاح شامل، ومنها الحق في التعليم، ونوعيته، والإدارة الرشيدة للتربية والحوكمة. ولا شك في أنه تنتظرنا مهمات من مثل إعادة الهيكلة، وتحصين الإدارة التربوية للتمكن من مواكبة انطلاق الدراسة في المدارس، ووضع خطط تستند إلى التقويم المستمر للعمل التربوي. وانطلاقاً من ذلك نتعاون مع الجميع خصوصاً مع الجهات المانحة لإنقاذ القطاع التربوي وللوصول إلى تعليم نوعي لا تمييز فيه بين المتعلمين.

الحريري
وتحدثت رئيسة لجنة التربية النيابية السيدة بهية الحريري فقالت :
نلتقي اليوم في الدورة الثانية من اللقاء التشاوري  حول انقاذ وتعافي العملية التربوية في لبنان.. هذه المبادرة الوطنية التي جاءت تعبيراً عن إلتزام دولة الرئيس نجيب ميقاتي القاطع  بجعل قضايا التربية والتّعليم في مقدمة إهتمامات رئاسة الحكومة.. وبالتّعاون الوثيق مع معالي وزير التّربية والتّعليم.. الصديق القاضي عباس الحلبي.. الذي يعتبر أن إنقاذ التّعليم في لبنان يحتاج إلى شراكة حقيقية وعملية تشاورية مكثّفة تشمل كلّ العناوين والقطاعات والموضوعات.. مع التأكيد على أن يكون لممثلي القطاعات الرأي الأول في تحديد الإحتياجات والطموحات.. إلى جانب خبرة أهل الإختصاص ومراكز الأبحاث الوطنية والدولية.. والتي تشارك بشكل فعّال في عملية المتابعة الحثيثة من أجل تعزيز عملية الإنقاذ والتّعافي.. والأهم من كلّ ذلك هو الإصرار على تحقيق العدالة التّامة في عملية المراجعة والإستشراف والمعالجات.. من أجل إستعادة الثقة بين المواطنين والدولة.. وإعادة الإعتبار للتمايز التّعليمي والتربوي.. الذي كان على مدى مئات الأعوام أحد أهم ميزات التّجربة الوطنية اللبنانية.. والرافعة الإجتماعية والإقتصادية والإنتاجية..
وإنّني أتوجّه بالشّكر والتّقدير لفريق وزارة التربية.. مع الفريق الإستشاري في رئاسة الحكومة على حُسن الإعداد والتّنظيم.. كما أريد أن أتوجّه للشّركاء الدوليين بخالص التّقدير على حُسن متابعتهم وإرادتهم الصّادقة بتقديم كلّ المساعدة التّقنية والمادية لتحقيق أهداف هذه العملية التّشاورية.. كما أدعو ممثلي كلّ القطاعات التّربوية ومراحلها عبر كلّ الورش التّشاورية القادمة.. إلى إعطاء هذه الفرصة الإستثنائية ما تستحّقه من مثابرة وجدّية.. من أجل الخروج بالأفكار والحلول التي تساعدنا على التّأسيس لشراكة وطنية حقيقية بالتّعاون الوثيق مع الشّركاء الدّوليين.. وبين المؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص التّربوية على تنوّعها وعراقتها ودورها في تأسيس الشّخصية التّربوية الوطنية عبر عقود طوال.. وأتمنى لهذه الورشة كلّ النجاح من أجل مستقبل الأجيال في لبنان..

نهرا
وتحدث رئيس المركز التربوي للبحوث والإنماء الأستاذ جورج نهرا فقال:
اننا نتعاملُ راهِنًا مع الأمورِ التربويّةِ كافَّةَ، وخصوصا بعد تسلمنا المسؤولية في أيلول 2020 ،  للإسهام في الخروجِ مِنْ دوَّامةِ التَّراجُعِ التربويِّ التعليميِّ والتعلُّميِّ، وفي حضِّ الأفرقاءِ الفاعِلينَ كافَّةً في حقلِ التربيةِ، ودعمِهِمْ للسيرِ قدُمًا في خطى التعافي التربويِّ وعلى وجهِ الخصوصِ في الخطوات التي من صلب مهامنا ورسالتنا ومسؤوليتنا تجاه ضميرنا ومجتمعنا التربوي.
وقال: أولى الخطوات تمثلت في مسارِ تعزيز العلاقاتِ معْ وزارةِ التربيةِ والتعليمِ العالي، من خلال تفعيلِ إطارٍ للتعاونِ والتشارُكِ والتواصُلِ المؤسسيِّ بينَ فريقِ المركزِ التربويِّ للبحوثِ والإنماءِ وفريقِ الوزارةِ، معَ الحرصِ على المحافظةِ على دورِ كلٍّ مِنَ الطرفينِ. وأدّى هذا التفعيل إلى نتائجَ مثمرةٍ لصالحِ التعليمِ في لبنانَ، خصوصا في أوقاتِ الأزماتِ.
وتبعها تكييف المناهج الحالية وفاقا للتطورات في السنتين الأخيرتين وذلك بالتنسيق بين الجهات المعنية في المركز- الهيئة الأكاديمية – من جهة  والجهات التربوية المختلفة من رسمية –التوجيه والارشاد-التفتيش التربوي-ومن جهات خاصة –ممثلين عن اتحادات المدارس الخاصة وسواهم من جهة ثانية.
أما في ما يتعلَّقُ بالكتبِ المدرسيَّةِ والتعليميَّةِ، فقدْ قامَ المركزُ التربويُّ، في فترةِ الجائحةِ والانقطاعِ، بإنتاجِ الكتابِ المدرسيِّ الرقميِّ، أوِ “الكتابِ الإلكترونيِّ”، وهو تطبيقٌ مجانيٌّ يضعُ في متناولِ جميعِ المتعلِّمينَ في لبنان، سواءَ أكانوا في القطاعِ الخاصِّ أو العامِّ، الكتابَ المدرسيَّ في شكلٍ إلكترونيٍّ، بدءًا من صفوف الرَّوضاتِ، كما في متناولِ المعلِّمينَ والأهلينَ. وعمل فريقُ المركزِ بالتعاون مع فريق كتابي مشكورا وبتمويل من ال USAID مشكورة على تطويره حيث أصبح  تفاعليًّا وبخدمة الجميع في نهاية الشهر الماضي.
كما قامَ المركزُ، في سياقٍ متَّصلٍ، وفي السنتين الدراسيتين 2020/2021 و 2021/2022  بتأمين تمويلِ من منظمة اليونيسيف مشكورة حيث تم تلزيم طباعةِ وتوزيعِ الكتبِ المدرسيَّةِ على المتعلِّمينَ في المدارسِ الرَّسميَّةِ وعلى قسمٍ مِنْ أولئكَ الَّذينَ في المدارسِ الخاصةِ الَّتي طلبت اعتماد الكتابَ المدرسيَّ الوطنيَّ.
ويعمَلُ المركزُ بالتَّوازي، وبدافعٍ مِن واجِبِ تأمينِ الخدماتِ التربويَّةِ عاليةِ الجودةِ، على توفيرِ تدريبٍ مستمرٍّ، في المراكزِ التدريبيًةِ الـ 33 المنتشرةِ على الأراضي اللبنانيَّةِ، للطّاقَمينِ التدريسيِّ والإداريِّ، في مراحلِ التعليمِ ما قبلَ الجامعيِّ، مُعتمِدًا كلَّ صِيَغِ التدريبِ المتاحةِ والنَّاجِعَةِ (منْ تدريبٍ حضوريٍّ، إلى آخَرَ مِنْ بُعدٍ، وثالثٍ هجينٍ “hybride” يجمعُ بينَ الصِّيغتيْنِ المذكورتيْنِ).
وتندرِجُ في سياقِ إنجازاتِ المركزِ التربويِّ للسَّنةِ الرَّاهِنةِ أيضًا أنَّه، إثرَ العديدِ مِنْ مساعي الإصلاحِ، وبعدَ انقضاءِ عقدينِ مِنَ الجمودِ في العملِ، نالتْ خطّةُ تطويرِ منهجٍ وطنيٍّ جديدٍ موافقةَ اللَّجنةِ العليا للمناهج، في أذار 2021، وكذلكَ موافقةَ البنكِ الدوليِّ الذي أفرجَ – بعدَ سنواتٍ خمسٍ منَ الحَجْبِ – عنِ اعتمادٍات  ماليّةٍ  كانت مرصدة للشروعِ في العملِ في المناهج.
ولقد تمَّ، لغايةِ تاريخه، انتهاء المدماك الأول من المرحلة الأولى مِنَ الخطةِ، حيث أن دراسات عن الواقع التربوي في لبنان انجزت في نهاية تشرين الأول 2021 .
وفي الشهرين المقبلين، وبالتعاون بين فريق المركز المختص والفرقاء التربويين المحليين وخبيرة المناهج من منظمة اليونيسكو الدكتورة داكمارا جورجبسكوا، سيتم الانتهاء من العمل على مستندين:
1.    التوجُّهاتِ العامَّةَ للمناهِجِ، بحلولِ 15 أذار 2022.
2.    الإطارَ الوطني العامَّ للمناهِجِ، بحلولِ نهاية نيسان 2022.
ولقدْ رَسَمَ المركزُ، في سياقٍ متَّصِلٍ، وبعد اصدار المستندين المذكورين، الجدولَ الزمنيَّ للمُخرَجاتِ المِفصليَّةِ لمشروعِ تطويرِ المناهِجِ، وحدَّدَ المرجعَ المخوَّلَ بإصدارِ كلٍّ منها. ويتضمَّنُ الجدولُ المذكورُ المُخرجاتِ وتحديدًا مبدئيًّا للتواريخِ المُتَوَقَّعَةِ للانتهاءِ مِنها، على النَّحوِ الآتي:
 
3.    البرامِجَ التجريبيَّةَ للموادِّ التدريسيَّةِ، مع مُسَوَّدتينِ، أولى بحلولِ حزيرانَ 2022، وثانيةٍ، معدَّلةٍ وفاقًا للتجربةِ على عيِّنةٍ مِنَ المدارسِ، بحلولِ حزيرانَ 2023.
4.    نِظامَ التقويمِ المدرسيِّ والامتحاناتِ الرسميَّةِ، بحلولِ آذارَ 2023.
5.    تطويرَ آلياتِ التدريبِ على المناهجِ المُطوَّرةِ، وفاقًا للحاجةِ، بحلول أيلولَ 2022 في ما خصَّ آليَّةَ العيِّنَةِ الأولى، وحلولِ آذار 2023، في ما خصَّ آليةَ التدريبِ العامِّ للقطاعينِ العامِّ والخاصِّ,
6.    بِدْءَ المرحلةِ التجريبيَّةِ للبرامجِ الدِّراسيَّةِ على عيِّنةٍ مِنَ المدارِسِ، بحلولِ تشرينَ الأول 2022.
7.    صدورَ برامِجِ الموادِّ الدِّراسيَّةِ، بحلولِ حزيران 2023.
8.    إعدادَ وسائلِ التعليمِ ومتابعةَ التدريبِ، في الفترةِ ما بينَ شُباط 2023 وأيلول 2024.
9.    البدءَ بتطبيقِ المراحِلِ الأولى للمناهجِ في المدارسِ الرَّسميَّةِ والخاصَّة، بحلولِ أيلول 2024.
كما حدَّدَ المركزُ التربويُّ الآليةَ المعتَمَدةَ في التطويرِ الدائمِ والمُستمرِّ للمناهجِ.
على صعيدٍ آخرَ، أسهمَ المركزُ التربويُّ للبحوثِ والانماءِ في خطةِ طوارىءِ العودةِ إلى المدرسةِ 2021-2022، في مجالِ تكييفِ المناهجِ الدراسيّةِ وتخفيفِها، إلى جانبِ تعزيزِ البعديْنِ الاجتماعيِّ والعاطفيِّ بِهدفِ مساعدةِ المتعلِّمين على التكيُّف بسهولةٍ أكبرَ، على الرغمِ مِنَ الظروفِ الّتي تحيطُ بِهِمْ، كما وضع خطة لبرنامج التعافي لمدة 4 أسابيع والتي حصدنا تهنئة معالي الوزير الحلبي عليها.
وعمِلَ المركز منذ ما يقاربُ الستةَ أشهرٍ وما يزالُ، على إنتاجِ دروسٍ رقميَّةٍ تفاعليَّةٍ في المراحلِ التعليميَّةِ والموادِّ كافَةً، مِنْ شأنِها تزخيمُ العَودةِ وإعطاؤُها بعدًا عملانيًا شيِّقًا، وتوفيرُ الوقتِ والجهدِ والمالِ سواءً بالنسبةِ للمتعلِّمينَ أو بالنسبةِ للمعلِّمينَ وللمؤسَّساتِ التعليميِّة.
كما يعمَلُ المركزُ، في سياقِ مرحلةِ العودةِ إلى التعليمِ الحضوريِّ، على تأمينِ مستلزماتِ تنفيذِ استراتيجيَّةٍ علاجيَّةٍ إثرَ تشخيصِ فقدانِ المهاراتِ والمفاهيمِ التربويَّةِ اللَّازِمةِ للمتعلِّمينَ لسدِّ الفجوةِ الَّتي تمَّ تبيُّنُها، فَالتقديراتُ حولَ الفاقدِ التعلُّميِّ تَشي بأرقامٍ مرتفعةٍ، خصوصا في أوساطِ المتعلِّمينَ المهمَّشينَ، وأولئكَ الأكثرَ حاجةً للمساعدةِ والدعمِ والمواكبةِ. ولا ريبَ، والحالُ هذِهِ، في أنَّ ارتفاعَ منسوبِ الفاقدِ التعلُّميِّ المشارِ إليهِ سيؤدِّي إلى تدني دخلِ الفئاتِ ذاتِ الظروف الهشَّةِ في شكلٍ متصاعِدٍ وإنْ بتفاوُتٍ، مع الوقت، ما حضَّ المركزَ التربويِّ، مدفوعًا بالشعورِ بالمسؤوليَّةِ تجاهَ الوطنِ وأبنائهِ، على تبني السِّياساتِ التربويَّة الناجِعَةِ التي منْ شأنها الحدُّ مِنَ النتائجِ السلبيَّة التي أرستها الظروفُ القهريَّةُ المُتأتِّيةُ عنِ الجائحةِ مِنْ جهةٍ، وعنِ الانهيارِ الاقتصاديِّ مِن جهةٍ أخرى، توصُّلًا إلى المساعدةِ في تجاوُزِها بالكاملِ، مِن جانب مَنْ همْ الأكثرَ تأَثُّرًا بها…
وفي مجالِ التعليمِ الرَّقميِّ أيضًا، تمَّ العمل على المنصَّةِ التعليميَّةِ الوطنيَّةِ، والَّتي تهدِفُ إلى توحيدِ المنصّاتِ المختلفةِ، “مواردي” و”كلاسيرا”، لتكُونَ إنتاجًا محليًا في خدمةِ كل المدارسِ والمتعلِّمينَ على مساحةِ الوطنِ، بِما يتيحُ الوصولَ إلى مكتبةٍ تعليميَّةٍ تفاعليَّةٍ عبرَ الإنترنتْ، وسيتم اطلاقها من جانب معالي وزير التربية قريبا. وتتمُّ تغذيَةُ هذه المنصَّةِ بموارِدَ رقميَّةٍ تؤمِّنُها، بالإضافة الى إنتاجات أهل المركز منها، مساهمةُ المعلِّمينَ والمؤسساتِ التربويَّةِ المختلفة، في حين يقومُ المركزُ، في مصنعِ المواردِ الرَّقميَّةِ الذي تمَّ استحداثُهُ لهذه الغايةِ لديهِ، بدراستِها والمصادقةِ عليها بعدَ التثبُّتِ مِنْ أصالتِها، استنادًا إلى سلسلةٍ موضوعيَّةٍ وواضحةٍ منْ معاييرِ الإنتاجِ الرقميِّ التي وضعها المركز. إنَّ منصةَ الذكاءِ الاصطناعيِّ التي أشرْنا إليها والتي تهدِفُ أيضًا لأنْ تكونَ مساحةً لمشاركةِ المعلوماتِ، تَعِدُ بأنْ تكونَ أداةً تعليميَّةً لدعمِ ومؤازرةِ جميعِ المعلِّمينَ، والمتعلِّمينَ وأولياءِ أمورِهم.
كما تم وَضعُ إطارٍ موحَّدٍ للداتا بينَ المركزِ التربويِّ ووزارةِ التربيةِ، ما من شأنِهِ توفيرُ الجهدِ والوقتِ، والذي كان منتظرا وضعه منذ زمن.
على صعيدٍ آخرَ، ونظرًا للأهميَّةِ التي يوليها لِرعايةِ المتعلِّمينَ الذينَ يعانونَ مِنْ صعوباتٍ في التعلُّمِ، ونظرًا للتكلفَةِ المرتفعةِ نسبيًا لجلساتِ المتابعةِ لهؤلاءِ، خصوصا في فترةِ الأزمةِ الاقتصاديَّةِ الجاثمةِ على صدورِ اللبنانيينَ، قامَ المركزُ التربويُّ للبحوثِ والإنماءِ، في الآوِنةِ الأخيرةِ، بإصدار قرار بعد مصادقة معالي وزير التربية عليه، يقضي بإنشاءِ 22 مركزَا مجانيَّا، متخصِّصا، لخدمةِ الأولادِ الذينَ يعانونَ مِنْ صعوباتٍ تعلُّميَّةٍ، وذلك في دور المعلمين والمعلمات المنتشرة على الأراضي اللبنانية كافة. وتأتي هذه المراكزُ لتنضمَّ إلى المركزِ الأوّلِ الذي أنشىءَ في وقتٍ سابِقٍ في دار المعلمين والمعلمات – جونيه، وَهْيَ تقدِّمُ خدماتٍ احترافيّةً عاليةَ الجودةِ، على أن يتم افتتاح المراكز الثمانية ألأولى في أيلول 2022.
ولأنَّ المركزَ التربويَّ يؤمِنُ بأنَّ الانجازاتِ لا تقتصِرُ على إتمامِ ما هوَ عينيٌّ، فَلَقَدْ بادرَ إلى اعتمادِ سياسةِ الانفتاحِ تجاهَ مختلفِ الشركاءِ التربويينَ. فَمِنْ أجلِ رفعِ مستوى الإفادةِ مِنَ المواردِ إلى الحدِّ الأمثلِ المتاحِ، وسعيًا لِتحقيقِ أهدافِ التعليمِ الوطنيَّةِ، أفردَ مكانًا مهمًا لتطويرِ الممارساتِ التعاونِيَّةِ بينَ الشركاءِ. وهو يضعُ، لهذه الغايةِ، خطةً إستراتيجيَّةً من أجلِ ضمانِ الاتِّساقِ في عملِ جميعِ الفاعلينَ التربويِّينَ. وتمشِّيًا معْ هذا التوجُّهِ، طلبَ المركزُ التربويُّ للبحوثِ والإنماءِ مِنَ الجامعاتِ والمؤسساتِ التعليميَّةِ، والهيئاتِ التربويَّةِ المختلفةِ في البلاد، اقامة شراكة تربوية مع خبرائه بحيثُ يسهِمُ هؤلاءِ في المناهجِ المدرسيَّةِ بطريقةٍ أكاديميَّةٍ، كلٌّ في مجالِ تخصُّصِهِ. كما وضع المركز استراتيجية موحدة للجهات المانحة بهدف توحيد الجهود ترشيدا للجهد والوقت وتحقيقا للشفافية.
ولأنَّ المركزَ التربويَّ مؤسسةٌ عامَةٌ تزهو وتزدهرُ بثقةِ الوطنِ وأهلِهِ بها، فلقد سعى وما زالَ، في الآوِنةِ الأخيرةِ، إلى إعادةِ بناءِ الثقةِ بالمؤسساتِ العامةِ، مِنْ خلالِ تنفيذِ إصلاحاتٍ في الأسلوبِ الإداريِّ، يُعمَلُ على تطبيقِها ، بِدءًا مِنْ أعلى الهرمِ، إصلاحاتٌ مصحوبةٌ بسياسةِ الترشيد والحفاظ على الأموالِ العامَّةِ.
وفي إطار مواكبته للتطور الإداري والتربوي، أنجز المعنيون في المركز الأطر المرجعية لكفايات القيادات التربوية من مدير وناظر ومنسق….وأطرا مرجعية للأعتماد الأكاديمي وللشراكات المجتمعية…وبانتظار اطلاقها في حضور ورعاية معالي الوزير الحلبي.
كما صادق معالي الوزير الحلبي على الاتفاقية الذي وقعها المركز التربوي للبحوث والانماء مع شبكة التحول الرقمي التي بنتيجتها سيكون المركز التربوي المؤسسة الثانية بعد مؤسسة الجيش اللبناني التي تطبق الحوكمة الرقمية بهدف إضفاء المزيد من الشفافية وتسهيل العمل الإداري والتخفيف من هدر الوقت والورق.
وفي اطار التعاون مع الجهات الدولية، فلقد قمنا بزيارة رسمية الى المراكز التربوية الفرنسية حيث سيتم وضع اتفاقيات تعاون تتعلق بإنشاء مصنع لإنتاج الموارد الرقمية التعليمية، ومختبرات للبحوث التربوية، وبتدريب المدربين والكادرات التربوية العليا، وبالاستعانة بخبرات المجلس العالي للمناهج كما وبخبرات المديرية العامة الفرنسية في التربية الرقمية، وبوضع منهج تعليمي، ومقرر تدريبي يتعلق بالذكاء الاصطناعي وذلك بالتعاون مع يونيسكو-فرنسا.
ويعمل المركز راهنا على وضع استراتيجية خمسية للمركز التربوي للبحوث والإنماء بإشراف ومتابعة من مستشار معالي وزير التربية للسياسات التربوية وتطوير المناهج البروفيسور منير أبو عسلي مشكورا.
كما ومع المركزين الثقافيين البريطاني والفرنسي ، سيتم وضع سياسة لغوية تواكب حاجة المناهج الوطنية لسياسات تربوية تفعل مكامن القوة والتميز.
كانَ ذلكَ عرضًا لعددٍ مِنْ منجزاتِنا ولأقلَّ بِكثيرٍ مِنْ أحلامِنا ونوايانا وصادقِ اندفاعِنا. وإنَّا إذْ عرضْنا أمامَكُمْ ما قُمْنا بِهِ حتَّى اليومِ، نتطَلَّعُ إلى استمرارِ ثِقَتِكُم بخطواتِنا ودعمِكمْ لمواقِفِنا وأعمالِنا، ونعاهِدُكُمْ أن تستمِرَّ التربيةُ الصَّالحةُ ومستقبلُ أبنائِنا الهاجِسَ الأكبرَ لديْنا والذي نسعى لمعالجتِهِ بما فيهِ خيرُ وطنِنا وأبنائهِ أجمعينَ.

صليبا
بعد ذلك عرض مستشار رئيس المركز التربوي جهاد صليبا على لوحة عملاقة التحديات والإنجازات الرقمية فأشار إلى انه تم متابعة التدريبات اللازمة من خلال طرق متعددة تنطلق من الحضوري إلى المتزامن والفردي من خلال مقررات موردي. وقد تم تدريب نحو 23000 معلم ومتدرب في خلال سنة 2020/2021، و12000 معلم ومتدرب حتى اليوم في سنة 2022، 5500 منهم لمتابعة خطة التعافي التي عمل عليها المركز التربوي ووزارة التربية والتعليم العالي.

رابطة الثانوي
وألقت السيدة ملوك محرز كلمة رابطة اساتذة التعليم الثانوي الرسمي في لبنان وقالت:
…التربية في لبنان، فإنّنا نكاد ننعيها في مؤسساتنا الرسمية، لأنها اليوم تلفظ أنفاسها الأخيرة، إذا لم تتساعد الحكومة اللبنانية مع المجتمع الدولي والأشقاء العرب في إنعاشها، وانتشالها من براثن الموت والفناء..
والتربية تقوم على أربعة أعمدة، وتعتبر المكوّن الذي يرتكز عليه القطاع التربوي، ويتضمن الكادر التعليمي والإداري، والمتعلمين مع أهاليهم، والمناهج الدراسية والتربوية، والمباني والتجهيزات والوسائل التعليمية، وهي أمام معوّقات جسيمة وفي واقع مرير ويظهر ذلك في كافة المكوّنات فعلى صعيد:
  1. الكادر التعليميّ والإداريّ: الذي يتألف من الأساتذة والنظّار والمدراء، وهم مُرتكز العملية التعلميّة، والمؤسس لها، لذلك كان من المهم أن نفصّل الكلام باختصار عن معاناة كلٍّ منهم ضمن العمل التربويّ الحاليّ في مؤسسات لبنان الرسمية، وفي شتى المراحل الدراسية، وجميعهم يعانون من الضائقة المالية التي تعصف بلبنان وبات همّهم الأساسي تأمين الضروريات لهم ولأولادهم من أكل وطبابة وتعليم فالكماليات لم يعد يستطيع حتى التفكير فيها.
–        الأساتذة والمعلمون:       لم تعد عندهم الهمّة المحفّزة ولا الاندفاع القويّ في أداء رسالتهم، إذ يكلفهم الانتقال من بيوتهم إلى المدارس والثانويات أكثر من ثلث معاشاتهم. لذلك، فإنه من الصعوبة بمكانٍ أن تتواجد لديهم الرغبة في التطور الذاتيّ، وتحسين الأداء بما يواكب التكنولوجيا وتطورها، مما يؤدي إلى زعزعة الثقة بالقطاع التربوي.
–        النّظار الإداريّون:    يعاني معظمهم من انعكاس آفات المجتمع على طلابهم، مما يكلّفهم بذل جهدٍ أكبر للقيام بواجباتهم لحسن سير العملية التربوية.
–        مدراء المدارس والثانويات:        وأكثر ما يقف عثرةً في طريقهم هو الدور المعطى لهم، والفكرة التي يغلّفهم بها المسؤولون في الوزارة، فالمدير في نظرهم مجرد منفّذ بلا اعتراض، بدل أن يكون شريكاً في صنع القرارات، وفي معظم الأحيان يجد نفسه في مواجهة ٍ مباشرةٍ مع رئيسه ومرؤوسيه، دون قدرته على إقناع الأغلب منهم بجدوى القرارات والإجراءات المتّخذة في العملية التعلمية التي يدير تفاصيلها في مؤسسته التربوية.
التوصيات مقترحة لإصلاح واقع الأساتذة والمعلمين:
–        رفع الرواتب والتقديمات الاجتماعية والاستشفائية للأساتذة لتمكينهم من عيشة كريمةٍ من مهنة التعليم.
–        تشجيع الأساتذة وتحفيزهم لمتابعة دراستهم ومواكبة التطور العلمي.
–        تكثيف دورات التطوير في مجالات التعليم والتخصصات واللغة كافةً.
–        تفعيل نظام المكافآت والحوافز لتقوية الدافعية وحسن الالتزام الوظيفيّ عند الأساتذة مما يقوي الإنتاجية ويرفع نسبة النجاح عند الطلاب.
   2. الطلاب: إن المراقب لما وصلت إليه الأمور في لبنان يسهل عليه توصيف واقع طلاب الثانويات والمدارس الرسمية، حيث اجتمع عليهم المرض والبطالة وزعزعة الأمن والتعطيل المتكرر، واضطراب الشارع، وانتشار البطالة والفقر وانقطاع الكهرباء والانترنت وغلاء أسعار العيش والكتب والقرطاسية، وثقلها على كاهل من يعيلهم، كما أن الحماسة لإنتهاج التعليم قد خفتت، فالطالب في لبنان أصبح بلا هدف فلا مستقبل له في وطنه، وكل ذلك عزّز عند معظم التلامذة غياب الدافعية للتعلم والتفاعل الحضوري في الصفوف أو حتى في التعلم عن بعد، مما أدى إلى ارتفاع نسبة التسرب المدرسي وبالتالي تعاطي المخدرات والالتحاق بالجماعات المتطرفة والهجرة غير الشرعية.
توصيات مقترحة لإصلاح واقع الطلاب في المؤسسات التعليمية الرسمية في لبنان:
–        تأمين الكتب والقرطاسية ووسائل النّقل.
–        دعمهم بالمال والوسائل الإلكترونية وغيرها لتمكينهم من امتلاك خدمات الانترنت والكهرباء بأرخص الأسعار.
–        إعادة النظر بالمناهج المقررة للعام الدراسي (ضرورة التقليص نتيجة التعطيل) ومراعاة لاوضاع الطلاب والاساتذة.
–        التمسك بإجراء الشهادة الرسمية حفاظاَ على هوية التعليم الرسمي.
–        تعيين أختصاصيين في علم الاجتماع والنفس لمعالجة الأثر السلبيّ على حالاتهم النفسيّة ومشاكلهم العائلية.
–        تعزيز دافعية التعلم، والانتماء للعلم، وتفعيل خدمة المجتمع.
–        تأمين المنح التعليمية للتخصص داخل وخارج لبنان.
–        تأمين المحروقات ووسائل التدفئة اللازمة أثناء تواجدهم ضمن للمؤسسات التعليمية.
–        تفعيل نظام الحوافز والمكافآت الخاصة بالنظام والمشاركة والتفاعل في الصفوف.
–        تنشيط دور المسابقات والتحديّات الثقافية والرياضيّة والفنيّة بين كلّ المؤسّسات التعليمية، لتنمية قدراتهم الجسديّة والفكريّة والنهوض بمستواهم السلوكيّ والأخلاقيّ.
–        تفعيل كشاف التربية الوطنية.
   3. واقع المناهج التعليمية والتربويّة: ولعل أكثر ما تعانيه هذه المناهج اليوم هو عدم تطويرها وتغييرها منذ سنوات طوال، وتخلّفها عن اعتماد الوسائل التعليمية الحديثة للقرن الواحد والعشرين، وارتكازها بشكلٍ كبير على التلقين والحفظ، وعدم مراعاة الفروقات الفردية للمتعلمين، وتضمّنها الحشو الزائد في الكتب والمحاور الدراسية، مما يثقل على الطلاب، ويبعث على التضجر، ويفوّت عليهم فرصة الإبداع والارتقاء الذهنيّ والتفكير..
كما برزت اليوم مشكلة جديدة لا تقل أهمية عما قبلها، وهي غياب المناهج الرقمية عند المؤسّسات التعليمية الرسمية، بسبب الحاجة إلى التعلّم عن بعد.
توصيات لإصلاح المناهج التعليمية في لبنان
–        تشذيب المناهج واختصارها وتكثيفها وتنويعها وشموليتها كافة التخصص ومناسبتها طلاب بمختلف فروقاتهم.
–        إعداد نسخ رقميّة منها تفتح مجال الانفتاح والتواصل الأسرع، وتسهّل على الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصّة والإعاقات الجسدية والنفسية من مشاركةٍ أوسع في العملية التعلمية.
–        تضمينها المهارات الحديثة، وتنوُّع العلوم والاختصاصات المتعددة والجديدة.
–        الإبتعاد بها عن التلقين ومراكمة الحفظ، والتوجّه بها إلى الفهم والتحليل والاستنباط.
  4. توصيف واقع حال المباني والتجهيزات التعليميّة الرسميّة في لبنان
هي على ما هي عليه، بلا تحسينات أو زيادات منذ سنوات، ويخلو معظمها من التدفئة والتهوئة والتكييف، كما تفتقر إلى البيئة الصفيّة الصحيّة والملائمة لراحة المتعلم.. أضف إلى اكتظاظها والحاجة إلى زيادة عدد طوابق الكثير منها، والحاجة الملحّة لترميمها من الداخل والخارج، وافتقارها للخدمات الأساسية من كهرباء وانترنت وتجهيزات إلكترونية وبصريّة للتعلم والتعليم.
توصيات لإصلاح حال المباني التعليمية الرسمية في لبنان:
–        الحاجة الملحّة إلى تشييد مجمعات مدارس وثانويات تكون ملكاً للدولة لا مستأجرة، مما يوفر مال الخزينة لدعم الطلاب والأساتذة بدل ذهاب المليارات سنوياً إلى جيوب المالكين.
–        تجهيز المباني المعتمدة اليوم بكل الأنواع اللازمة من وسائل تكنولوجيا وتعليم حديثة ضمن الصفوف، ووسائل تعليميّة بصريّة والكترونية وألواح ذكية وغيرها، وإمدادها باشتراكات الانترنت والكهرباء والتدفئة والتكييف والتهوئة الصحية.
–        نقل الثانويات والمدارس الواقعة في أماكن غير صالحة للتعليم كالأسواق الشعبية المكتظة وأسواق اللحوم وخطوط التوتر العالي وأماكن الاضطرابات الأمنية وغيرها إلى مبانٍ أفضل حالاً في التجهيزات والمكان الجغرافي السليم للتعليم.
–        استحداث طوابق وغرف جديدة فيها لاستيعاب الأعداد الكبيرة، وفتح الفروع التعليمية والتخصّصية المختلفة باللغتين الفرنسيّة والانكليزية في كلٍّ منها دون حصره بالبعض فقط.
–        تجهيزها لتكون مناسبةً وقادرة على انضمام الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة.
–        استحداث أماكن ضمنها، مجهزة بخدمة الطعام والراحة والهدوء للأساتذة والإداريين والطلاب في أوقات الفرص والفراغ.

مديرة ثانوية ضهور الشوير
بعد ذلك تحدثت مديرة ثانوية ضهور الشوير الرسمية السيدة صباح مجاعص عن الثانوية وكيف تمايلت مع كل الظروف التعليمية والاقتصادية منذ العام 2011 ولتاريخه.

مدير المدرسة العمانية
ثم تحدث مدير المدرسة العمانية الرسمية في صيدا حذيفة الملاح عن الصعوبات التي واجهت المدرسة منذ تشرين الأول 2019، كون عملية التعليم عن بُعد لم تكن سهلة، -وهي باتت اليوم أكثر صعوبة- بفعل أزمات الكهرباء، المولدات، انقطاع في شبكة الانترنت وعدم توفّر الأجهزة والتجهيزات الضرورية للتواصل نتيجة تراجع القدرات وتفاوت الإمكانات. وهو ما أخلّ بتكافؤ الفرص وعدالة التعليم.

الجلسة الثالثة
وتم تخصيص الجلسة الثالثة لتحديات التربية والتعليم في القطاع الخاص وتحدث الأمين العام لرابطة المدارس الإنجيلية الدكتور نبيل قسطة باسم اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة، وكانت مداخلته بعنوان  “إنقاذ المدرسة الخاصّة يبدأ من المدرسة الرسميَّة” وذكّر الحضور أنّ تقاعس المسؤولين عن القيام بواجباتهم على صعيد السعي لتحسين التعليم في القطاعين الرسمي والخاص في لبنان، خصوصا في ظلّ الوضع المتأزم منذ عام 2019، يعني استمرار التراجع والانحلال السريعين وبالتالي الفشل والسقوط. من هنا كان قول قسطه للحضور أنّ تعافي القطاع التربوي الرسمي يجب أن يبقى من أولويات الدولة، وفي تعافيه يوضع المسار لتعافي القطاع التربوي الخاص أيضًا.
أشار قسطه أنّ السير في اتجاه انقاذ التربية في لبنان يتطلب التعاون بين القطاعين الرسمي والخاص وتحسين الواقع التربوي من خلال خطوات مثل تقييم شفّاف يُظهر حقيقة الواقعين التعليميّ والتعلّميّ وفي كِلا القطاعين الرسميّ والخاصّ؛  دعم الاساتذة من ناحية الأجور والضمان الاجتماعي والصحي والشيخوخة.

لجان الأهل
وتحدث المحامي شوكت حولا باسم ممثلي لجان الأهل في المدارس الخاصة مشيراً إلى أن التحصيل العلمي الذي فقده تلامذتنا عبر عدم تلقي الكفايات التعلمية خلال السنتين المنصرمتين والطلب من مركز البحوث اجراء دراسة سريعة وواضحة لكيفية استرجاع وتحديد الفاقد التربوي لعدم خسارة الجيل القادم.

نشابة
ثم تحدثت مستشارة رئيس مجلس الوزراء للشؤون التربوية الدكتورة هبة نشابة فقالت :
إنَّ التربيةَ والتعليمَ هما ركنٌ أساسيٌّ في بناءِ البيئةِ السياسيةِ والإداريةِ والاجتماعيةِ والاقتصاديةِ والثقافيةِ للبلادِ، و أيُّ خللٍ فيهما سيؤدّي بالتأكيدِ إلى الفشلِ والإخفاقِ في الإدارةِ العامّةِ للبلادِ على المستوى البعيدِ، لذلك يستلزمُ على صانعي القراراتِ الاستراتيجيةِ كما على المُتخصّصينَ أن يتعاملوا مع العاملِ التربويِّ كأولويةٍ في صناعةِ خُطَّةِ التعافي على المستوى الوطنيِّ، ليسَ فقطْ في القراراتِ الداخليةِ بل أيضًا في ما يجبُ أن نطلُبَهُ من الدولِ الصديقةِ ومن المُجتمعِ الدوليِّ الذي أعرَبَ عن نِيَّتِهِ ورَغْبَتِهِ في مساعدةِ بلدِنا لِمُواجهةِ مأساةِ الانهيارِ الاقتصاديِّ والماليِّ.