نشرت صحيفة الأخبار الغراء مقالاً باسم السيّدة فاتن الحاج تحت عنوان: "المركز التربوي للبحوث والإنماء: سرقات وصفقات... والتفتيش في غيبوبة".
أشارت في خلاله إلى حدوث سرقة منظّمة وهدر في المال العام ونقص في التجهيزات وغياب التفتيش. إزاء هذه المعطيات الّتي تتضمّن الكثير من المغالطات، يهمّ المركز التربوي للبحوث والإنماء أن يوضح الآتي:
في ما يتعلّق بموضوع سرقة أجهزة الكمبيوتر، فقد تمّ تنظيم محضر رسمي، وتمّت إحالته إلى محامي المركز لمراجعة السلطات القضائيّة المعنيّة بهذا الأمر.
أما في موضوع تلف سيارة الفان، فقد تمّ استنادًا للقانون تقديم ثلاثة عروض، وإنجاز المعاملة بحسب الأصول تحت إشراف لجنة قدر الأسعار، خصوصًا وأن أي شركة تأمين لم توافق على عقد بوليصة تأمين لهذا الفان بسبب وضعه السيّء جدًّا.
وفي ما يتعلّق بإصلاح مدخل المبنى وتأهيله، فقد تسبّب انفجار مرفأ بيروت بأضرار بالغة للمدخل وسقفه وزجاجه وتجهيزاته، ومع إطلاق ورشة تطوير المناهج التربويّة واستقبال المنظّمات الدوليّة والخبراء المساعدين في ورشة المناهج، وبعد مرور 25 سنة على آخر صيانة، فقد أجريت مناقصة عموميّة بحسب الأصول، وتمّ تمويلها من أحد البرامج، بموجب هبة حُدّدت ماهيّة استعمالها لأعمال التأهيل والترميم.
وفي موضوع الموظّفين والمتعاقدين، فإنّ هذا الأمر يحصل بحسب الأصول القانونيّة من دون أيّة مخالفات من أيّ نوع كانت، وذلك سندًا إلى قانون إنشاء المركز التربوي.
إنّ المركز التربوي للبحوث والإنماء يعمل بشفافيّة كاملة، ويحرص على حسن تطبيق القوانين والأنظمة، وأبوابه مشرّعة لكلّ سؤال أو إيضاح ويأمل من حضرتكم التكرّم بنشر هذا التوضيح كاملاً، في المكان نفسه، حرصًا على الحقيقة وعلى إيصالها للرأي العام.