عقد وزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيب مؤتمراً صحافياً لمناسبة اليوم الوطني للتلامذة ذوي الصعوبات التعلمية في حضور المدير العام للتربية فادي يرق، رئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء الدكتورة ندى عويجان، مستشار الوزير أنور ضو، رئيس مصلحة التعليم الخاص عماد الأشقر، مدير التعليم الإبتدائي جورج داوود، منسق إتحاد المؤسسات التربوية الخاصة الأب بطرس عازار وأعضاء الإتحاد، المستشار الإعلامي ألبير شمعون، ممثلة عن المجلس الثقافي البريطاني، وجمع من التربويين والإعلاميين.

وتحدث الوزير شهيب مرحباً بالعائلة التربوية وبمؤسسات التعليم الخاص وبرئيس مركز سكيلد Skild  الدكتور نبيل قسطة، وأكد أن التلامذة ذوي الصعوبات التعلمية لهم الحق في الحياة ولهم الحق في التعلم في مدرسة فاعلة وضمن مجتمع دامج. ووجه الشكر إلى الدكتور نبيل قسطة الحريص والمتابع لكل تفاصيل إحياء هذا النهار، وعبر عن التقدير لمحبته وإيمانه بأن أولادنا الذين يعانون بعض الصعوبات التعلمية في حاجة لأكثر من الرعاية، وما هذه الجمعة اليوم بالتعاون مع اليونيسف إلا صورة عن اهتمام الوزارة بهؤلاء الأبناء والبنات، سيما وأن وزارة التربية سبق أن أطلقت العمل بنحو 30 مدرسة رسمية دامجة، مشيراً إلى أن الهدف القريب هو الوصول إلى 60 مدرسة رسمية دامجة في مختلف المناطق اللبنانية.

وأضاف: ونحن على أبواب الإمتحانات الرسمية نؤكد أن الوزارة حريصة على تسهيل أوضاع هؤلاء الأبناء، وتكييف أسئلة الإمتحانات بما يتناسب مع واقعهم، فالمديرية العامة للتربية والمركز التربوي للبحوث والإنماء ومديرية الإرشاد والتوجيه يقومون بخطوات مشكورة لتهيئة كل إمكانات الدمج.

وأكد الوزير شهيب أن ذوي الصعوبات التعلمية هم في الغالبية من أصحاب الإرادة الصلبة، لافتاً إلى أنه علينا تقوية العزيمة والإرادة لديهم إبتداءً من الأهل ومن ثم داخل المدرسة وصولاً إلى البيئة المحيطة بهم. ودعا إلى التكاتف بين جميع المعنيين لتأمين الرعاية والمتابعة والتعليم الذي يتطلبه وضع وحالة كل منهم، مشيراً إلى أن القانون المطبق يحتاج إلى مراسيم تطبيقية وذلك لكي نعزز إنتسابهم إلى المجتمع الذي يحتضنهم، ولفت إلى أن الوزارة والمركز التربوي يعملون على تهيئة الظروف التربوية ووضع التوصيف الجديد للإمتحانات الرسمية الذي يتناسب مع أوضاعهم داعياً إلى تطوير التشريعات التي تسهل تعليمهم وصولاً إلى الجامعة وإلى سوق العمل.

 وقال: الأسلم لو أن خطط الدمج تنسحب على كل القوى السياسية في لبنان من أجل مستقبل لبنان، من أجل التربية، ومن أجل هؤلاء الأبناء والبنات.

قسطة:

وتحدث الدكتور نبيل قسطة فقال:

بمناسبة اليوم الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة المحدد في ٢٢ نيسان من كلّ سنة، عبَّر د. نبيل قسطه، منسّق اليوم الوطني للتلامذة ذوي الصعوبات التعلميّة، ومؤسِّس مركز سكيلد للصعوبات التعلميّة، عن تقديره للدور الذي تقوم به وزارة التربية والتعليم العالي ووزارة الشؤون الاجتماعيّة، والمركز التربوي للبحوث والإنماء. ونوَّه بالدور الذي لعبه المركز الثقافي البريطاني في تقديم الدعم والمساعدة في قضيّة ذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال المحاضرات والنشاطات التربويّة.  فالدّمج من خلال التعلّم والحصول على عمل والمشاركة في النشاطات الاجتماعيّة وغيرها هو حقّ للجميع. 

وشدّد د. قسطه في هذه المناسبة، على أهميَّة أن تتعاون جميع الوزارات المعنيّة بهدف حماية الفئات بدرجات مختلفة بحسب ما تقتضي الحالة وكما يجب أن ينص القانون بصيغته المعدَّلة والتي أمِل أن تُبصر النور في مستقبلٍ ليس ببعيد. فالتحدّي ليس واحدًا وليس من اختصاص وزارة معيَّنة، بل إنّ هنالك تحدّيات كثيرة، وتنوّعها يلزم إنشاء عدّة لجان تبعًا لنوع التحدّي أو لحاجة الفرد.

وأشار د. قسطه إلى إنّ اصحاب الإعاقة والذين تمنّى أن يُشار إليهم من الآن فصاعدًا بتسمية "أصحاب التحدّيات" ليسوا فئة معيّنة من المجتمع، بل هم المجتمع بأكمله. فبحسب التقرير العالمي حول الإعاقة (Convention on the Rights of Person with Disability) الصادر عن منظمة الصحة العالمية سنة 2011، إنَّ الإعاقة (disability) هي جزء من الحالة الإنسانيّة، فكلّ شخص تقريبًا سوف يُصاب، في مرحلة من مراحل حياته، بنوع من التحدّي المؤقت أو طويل الأمد.

وأضاف : لقد نصّت المادة ٦ وما يليها من القانون ٢٢٠/٢٠٠٠ على تشكيل الهيئة الوطنيّة لشؤون المعوّقين في شكلٍ مفصَّل، إلاّ أنّ القانون المذكور قد ألحق هذه الهيئة الوطنيّة بوزارة الشؤون الاجتماعيّة. واقترح د. قسطه أن يُطلَق على هذه الهيئة إسم "الهيئة الوطنيّة لأصحاب الاحتياجات الخاصة"، وأن تكون وطنيّة، مستقلّة، غير تابعة لوزارة معيّنة فقط، بل أن تتعاون مع كل الوزارات المعنيّة من أجل تحقيق غايتها.

فكما أن جميع الوزارات والقوانين هي لخدمة المواطن "غير المعاق"، فهي أيضًا لخدمة هذا المواطن نفسه عند إصابته بالإعاقة.

من هنا نحن نقترح كمعنيّين بالشأن التربوي وبذوي التحدّيات بشكل خاص، أن يكون دور "الهيئة الوطنيّة لأصحاب الاحتياجات الخاصة" دور المظلّة، وأن تُحيل صاحب التحدّي إلى الوزارة المختصّة. هذا على أن يأتي التصنيف للفرد بعد (أو على أساس) تقويم نفسي- تربوي شامل (comprehensive psycho-educational assessment) يقوم به أخصائيون معتمدون (accredited experts). 

من هنا، ينبغي أن تُعنى  الوزارات التالية بشؤون وحقوق ذوي أصحاب التحدّيات كما يلي:

-           أن تُعنى وزارة الشؤون الاجتماعية بذوي الإرادة الصلبة (أي ذوي التحدّيات الجسديّة أو physical disability)،

-           أن تُعنى وزارة التربية، ووزارة الشؤون الاجتماعيّة، بذوي الاضطرابات العصبية النمائية (توحّد، اضطرابات تعلّمية، اضطرابات لغوية، تحدّيات فكريّة وذهنيّة، وقصور الانتباه والحركة المفرطة)،

-           أن تُعنى ووزارة الصحّة بذوي الاضطرابات النفسيّة (Mental disorders)،

-           أن تُعنى وزارة الصحّة بذوي الأمراض المزمنة.

هذا مع الملاحظة أنَّ على وزارتَي الصحّة والعمل مواكبة أصحاب التحدّيات جميعهم، وأن تُتابعا شؤونهم بتسهيل الدّمج من خلال التعلّم والحصول على عمل.

وذكر د. قسطه أنّه من المهمّ الإشارة إلى أنّ القانون ٢٢٠ يؤكّد في المادة ٦٨ (الحقوق بالعمل والتوظيف) وأنه يحقّ لهؤلاء الأشخاص، كما لسائر أفراد المجتمع،  بالعمل وفي التوظيف وأنّ الدولة تلتزم العمل على مساعدتهم للدخول في سوق العمل ضمن مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.