انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة المستند الذي يُظهِر إحتلال لبنان المرتبة الرابعة من بين 137 دولة في جودة تعليم مواد العلوم والرياضيات 2017-2018 بحسب مؤشر القدرة التنافسية العالمية والذي مصدره المنتدى الاقتصادي العالمي (World Economic Forum).
هذه النتيجة ولدّت العديد من التساؤلات في المجتمع وقسمت المهتمين بين مؤيد وغير مؤيد، مقتنع وغير مقتنع من دون الرجوع إلى تقصّي حقيقة هذه النتيجة وماهيّتها بالفعل. الأمر الذي دعا المركز التربوي للبحوث الإنماء إلى التقصّي حول هذا الموضوع وتوضيحه للرأي العام وبخاصة أن هذه النتيجة تختلف عن نتائج الدراسات التي قام بها المركز والتي ترتبط بتقصي جودة تعليم مواد العلوم والرياضيات وغيرها من المواضيع.
إنّ تحفظ المركز التربوي للبحوث والإنماء حول هذه النتيجة يعود إلى أسباب عدة :
- 1. من ناحية انتقاء العيّنة وأسئلة الاستطلاع وشموليّتها:
هي عيّنة غير ممثلة لشرائح المجتمع اللّبناني كافّة من حيث الكم والنوع.
لقد شارك في دراسة لبنان 87 رجلًا من رجال الأعمال اللّبنانيّين فقط بالتالي لم يكن رأيهم ممثّلًا للواقع اللبناني. وقد تناول الاستطلاع جودة تعليم العلوم والرياضيات سؤال واحد فقط لم يحدّد ما إذا كان يستهدف مرحلة التعليم الجامعي أم مرحلة التعليم الثانوي من التعليم العام. وبالتالي فإن الارتكاز على سؤال واحد وإجابة واحدة فقط في هذا الإطار لاحتساب مؤشر بهذه الأهمية غير كافٍ وغير معبّر.
- 2. من ناحية تنوّع البيانات:
المركز التربوي هو أحد الجهات الأساسية التي يجب توجيه السؤال إليه، فمكتب البحوث التربوية في المركز التربوي هو المرجع الموثوق به لجمع المعلومات والاحصاءات ويستند المركز التربوي في قرارته إلى تحليل نتائج دراسات وطنية مثال دراسة المؤشرات التربوية والامتحانات الرسمية ودراسات دولية مثال اختبارات
الـ PISA واختبارات TIMSS. (الاختبارات الدولية PISA: اختبار يقيس قدرة المتعلمين على حل المشاكل الحياتية ومدى اكتسابهم للثقافة العلمية وثقافة الرياضيات والفهم القرائي في عمر الـ15 وTIMSS: اتجاهات التحصيل التعلّمي للتلامذة في العلوم والرياضيات لصف الثامن الأساسي والصف الثاني عشر).
وسوف يقوم المركز التربوي في القريب العاجل بنشر تقارير تحليل نتائج الامتحانات الرسمية والاختبارات الوطنية TIMSS2015 for grade 8 وPISA2015.
بداية سوف نوضّح للرأي العام ماهيّة هذه النتيجة، مصدر الدراسة، والجهة التي قامت بها. بعدها سوف نعرض وضع لبنان في هذه الدراسة مع الإشارة إلى منهجية البحث طبيعة العيّنة وطبيعة الاستطلاع المستخدم والمقياس المعتمد.
أولًا: ماهيّة هذه النتيجة وماهيّة الدراسة :
(جميع المعلومات التي يتضمنها هذا القسم مصدرها التقرير العالمي لمؤشر التنافسية العالمية)
Schwab, Klaus; Sala i Martin, Xavier; World Economic Forum, "Global Competitiveness Report 2017-2018", World Economic Forum, 09/2017
أ. مصدر هذه النتيجة: تقرير التنافسية العالمية للعام 2017-2018
“The Global Competitiveness Report 2017-2018”
وهو تقرير اقتصادي بامتياز.
ب. الجهة المنفذة: المنتدى الاقتصادي العالميWorld Economic Forum
يسعى المنتدى الاقتصادي العالمي ، وهو المنظمة الدولية للتعاون بين القطاعين العام والخاص ، إلى توفير التوجيه، والإبلاغ عن الحلول المستقبلية للمشاكل الاقتصادية في الدول، وإلقاء الضوء على التحديات التي سيواجهها صانعو السياسات في المستقبل.
ج. الافتراضات الداعمة لهذا التقرير Underpinning Assumptions:
إن النمو الاقتصادي مهم للتنمية والرفاهية البشرية في الدول كونه ينتج منه الموارد اللازمة لتحسين التعليم والصحة والأمن وزيادة الدخل. على الرغم من أن النمو لا يضمن التنمية البشرية، إلا أنه لا يوجد أمثلة على الدول التي تعمل على تحسين رفاهية شعوبها من دون توافر النمو الاقتصادي.
فالنمو الاقتصادي ليس غاية بحد ذاته، لكنه يسهم في تعزيز رفاهية الإنسان شرط أن يكون متجذرًا في الشرعية السياسية، وأن يتم تعريفه وقياسه على أساس مفهوم متعدد الأبعاد للتقدم الاقتصادي وأن يتضمن قيمًا مثال: توزيع واسع النطاق للمكاسب الاقتصادية، الاستدامة البيئية والمساواة التكاملية بين الأجيال الشابة والأجيال القادمة.
ومن هنا يسعى المجلس المقبل للمنتدى الاقتصادي العالمي إلى معالجة المواضيع الحياتية والاقتصلدية كجعل العولمة أكثر شمولاً، وتحسين المهارات، وإعادة صقلها، وكيفية التعامل مع الانتقال من وظيفة إلى أخرى وكيفية التعاطي مع الضرائب والحماية الاجتماعية ومعالجة عدم المساواة. كما يسعى إلى إطلاق العنان للانتاجية والإمكانات الاقتصادية في سياق الثورة الصناعية الرابعة، التي تغير بشكل أساسي هياكل وحدود نمو الإنتاجية وتطور الاتصالات والمنظمات وإدماج التطورات الجديدة في وسائل الإعلام الاجتماعية. إذًا فإنّ أي مؤشر للتنمية في الدول يجب أن يأخذ بعين الإعتبار الإدماج والإنصاف والاستدامة بين الأجيال. يشمل النمو والتنمية إجمالي الناتج المحلي والتوظيف ومتوسط العمر المتوقع الصحي، في حين أن الإدماج يشمل معدل الفقر ودخل الأسرة، وتتضمن المساواة والاستدامة بين الأجيال والدين العام.
يعتمد نجاح النمو في المجتمع ككل على إطار القواعد والقدرات المؤسساتيّة التي تحدد جودة رأس المال البشري ونوعيته والذي يرتكز على مستوى استثمار الاقتصاد الحقيقي، وتيرة الابتكار، فعالية ومرونة حماية العمال، تغطية وكفاءة نظم التأمين الاجتماعي، وجودة الوصول إلى البنية التحتية والخدمات الأساسية.
هو أطول استطلاع من نوعه وأكثرها شمولاً، يتضمن آراء قادة الأعمال التجارية في جميع أنحاء العالم حول مجموعة واسعة من الموضوعات التي لا يمكن الاعتماد على إحصاءاتها، أو التي عفا عليها الزمن، أو أصبحت غير موجودة في العديد من الدول. وهكذا يهدف الاستطلاع إلى قياس المفاهيم الأساسية - مثال الرغبة في تنظيم المشاريع، ونطاق فجوة المهارات، وحالات الفساد - لتكملة المصادر التقليدية للإحصاءات وإعطاء تقييم أكثر دقة لبيئة الأعمال التجارية، وبشكل أوسع، للعديد من محركات التنمية الاقتصادية.
يتم استخدام المؤشرات المستمدّة من الاستطلاع مثال احتساب مؤشر التنافسية العالمي (GCI) والعديد من مؤشرات المنتدى الاقتصادي العالمي الأخرى، مثال مؤشر الجاهزية الشبكية ومؤشر التجارة المواتية ومؤشر تنافسية السفر والسياحة، ومؤشر الفجوة بين الجنسين، ومؤشر رأس المال البشري بالإضافة إلى العديد من التقارير الأخرى، بما في ذلك التقرير الشامل للنمو والتنمية الاقتصاديين والعديد من دراسات التنافسية الإقليمية.
من هنا أتت هذه الدراسة لتقيس مؤشرات معينة مرتبطة بهذه الغايات وكان تقرير مؤشر التنافسية العالمية. يهدف إلى قياس العوامل التي تحدد الإنتاجية، لأنه تبين ان هذا هو العامل الأساسي للنمو على المدى الطويل كون الأداء القوي للمؤشر يتنبأ في الواقع بالنمو المستقبلي وهذا ما أثبتته مقارنة نتائج مؤشر العام 2007 مع النمو الاقتصادي على مدى السنوات العشر اللاحقة.
د. الغاية من الدراسة أو التقرير:
هناك إجماع مستجد أن النمو الاقتصادي للدول يحتاج إلى التركيز أكثر على رفاه الإنسانwell being of human وبالتالي فإن التقدم الاقتصادي المرتكز على الإنسان متعدد الأبعاد بطبيعته - إنه واسع الانتشار يشمل الغالبية العظمى من الناس آخذًا بعين الاعتبار التنمية المستدامة للبيئة وخلق الفرص للجميع من دون حرمان الأجيال القادمة من الموارد المتاحة. في هذا السياق الجديد، فإن رصد وتطوير القدرة التنافسية تسهم إلى حد كبير في تحقيق الهدف الأوسع من التقدم الاقتصادي المرتكز على الإنسان من خلال خلق الموارد اللازمة لزيادة الرفاه، بما في ذلك فرص أفضل للتعليم والصحة والأمن، وتوفير دخل أعلى للفرد.
يعرض هذا التقرير نتائج تطور أو إتجاهات مؤشر القدرة التنافسية العالمية
Global competitiveness indexوذلك من خلال دراسة أداء 140 دولة بشان 12 من الركائز الأساسية للقدرة التنافسية (12 pillars of global competitiveness) ألا وهي:
الركيزة الأولى: المؤسسات
الركيزة الثانية: البنية التحتية
الركيزة الثالثة: بيئة الاقتصاد الكلي
الركيزة الرابعة: الصحة والتعليم الابتدائي
الركيزة الخامسة: التعليم العالي والتدريب
الركيزة السادسة: كفاءة سوق السلع
الركيزة السابعة: كفاءة سوق العمل
الركيزة الثامنة: تطوير السوق المالية
الركيزة التاسعة: المسائل التكنولوجية
الركيزة العاشرة: حجم السوق
الركيزة الحادية عشرة: تطور الأعمال التجارية
الركيزة الثانية عشرة: الابتكار
الإطار المرجعي لركائز القدرة التنافسية والتي على أساسها تستطيع أن تصنف الدول إقتصادها:
القدرة التنافسية تقيس مدى قدرة مجموعة من المؤسسات والسياسات والعوامل التي تحدد مستوى إنتاجية البلد. ينطلي تحت كل من ركائز القدرة التنافسية عدد من الركائز الفرعية كما هو مبين في المستند المرفق حول نتائج لبنان، الصفحة التالية. يتم تقييم المؤشر التنافسي العالمي للبلد من خلال تقييم مؤشرات الركائز الـ12 ومؤشرات الركائز الفرعية من خلال استخدام Open Opinion Survey .
يقدم هذا التقرير معلومات محايدة تسمح للقادة من القطاعين العام والخاص فهم محركات النمو الجوهرية للقطاع الاقتصادي للبلد بشكل أفضل والتحديات التي تواجه هذا النمو. يعرض التقرير أداء البلد لناحية التطور الاقتصادي من خلال عرض درجة مؤشر القدرة التنافسية (score of GCI)للبلد ومرتبته، كما هو مبين في المستند التالي:
1: score: scale: ranges from 1 (least) to 7(best)
2: prev: country or economy performance in the previous year 2016-2017
3: trend: evolution of the GCI from year 2012-2013 till 2017-2018
من أجل تحقيق تقدم حقيقي، ينبغي على البرامج والإجراءات أن تستهدف المجموعات: المفاهيم، والركائز الفرعية، والمؤشرات الفرعية والقيود، ولكن هذه فقط الخطوة الأولى من التحليل.
إحدى الطرق هي تحديد الاتجاهات. أي نسبة ركيزة هي في حالة تراجع؟ أي ركيزة تختلف عن الركائز الأخرى؟
هناك طريقة أخرى وهي تحديد اقتصاد أو مجموعة مرجعية للمقارنة. على سبيل المثال، يمكن لصانعي السياسات أن يعتبروا أن منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي (OECD) هي المعيار المناسب الذي يمثل أفضل الممارسات ويمكن أن يقرروا أن استثمارًا أكثر من غيرهم في تلك العوامل التي يتأخر فيها اقتصادهم عن معدل منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي. هناك مراجع أخرى وهي القائد الإقليمي، أو المعدل الإقليمي، أو أداء الاقتصادات ذات مستويات الدخل المماثلة.
في ما يلي يأتي مثال عمّا تمثله إحدى الركائز(الركيزة الخامسة) من نسبة احتساب المؤشر GCI score of global competitiveness index وهي الركيزة التي تنطلي تحتها الركيزة الفرعية (جودة تعليم الرياضيات والعلوم). تمثل الركيزة الخامسة 17% من نسبة إحتساب درجة المؤشر العام للدولة.
(لبنان: درجة GCI= 3.8) حيث يتراوح هذا المؤشر بين 1 (الأدنى) و7 (الأعلى) و3.5 (المتوسط).
أما بالنسبة إلى درجة المؤشر الفرعي للركيزة الخامسة والتي تعنى بجودة تعليم العلوم والرياضيات فهي تشكل 1/3 من 17% من احتساب مؤشر الركيزة الخامسة كما هو مبين في المستند التالي.
يعرض التقرير درجة البلد في كل من الركائز والركائز الفرعية إضافة إلى مرتبة البلد واتجاهات تطور نمو هذه الركائز. مثال في المستند المرفق (لبنان).
يستطيع البلد، وبحسب التقرير، أن يحلّل النتائج ليستدل إلى أيّ من الركائز تشكل التحدي لتطور اقتصاده وأي منها يكون عاملًا مساعدًا في تطوير اقتصاد الدولة.
الركيزة الخامسة: التعليم العالي والقدرة التنافسية العالمية
إن التعليم العالي والتدريب أمر بالغ الأهمية للاقتصادات. يتطلب اقتصاد اليوم من البلدان أن تنشىء عمّالًا متعلمين لديهم القدرة على أداء المهمّات المعقّدة والتكيّف بسرعة مع بيئتهم المتغيرة والاحتياجات المتطورة لنظام الإنتاج. تقيس هذه الركيزة معدلات الالتحاق بالتعليم الثانوي والعالي بالإضافة إلى جودة التعليم للعلوم والرياضيات. كما يتم أخذ مقدار تدريب الموظفين في الاعتبار بسبب أهمية التدريب المهني والتدريب المستمر في أثناء العمل - والذي يتم إهماله في العديد من الاقتصادات - لضمان التطوير المستمر لمهارات العمال.
تم إجراء "مسح" يهدف إلى قياس المفاهيم الأساسية مثال الرغبة في تنظيم المشاريع، ومقدار فجوة المهارات والفساد.
التعليم العالي الذي يهدف إلى توفير الكفاءة من خلال اكساب القوى العاملة مؤهلات، هو عامل مهمّ للقدرة التنافسية. يخلق التعليم العالي قوى عاملة في كل من القطاعين الخاص والعام.
في ما يخص القطاع العام، يؤثر مقدار ونوعية التعليم العالي في إنتاجية الأفراد والشركات والمؤسسات. يؤدي التعليم العالي إلى أنشطة البحث والتطوير، داعمًا ظهور أنظمة الإنتاج والإدارة التي تتوافق مع التكنولوجيا.
على المدى الطويل، تؤثر نفقات البحث والتطوير في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بشكل إيجابي من خلال خلق تأثير محفّز في الاستثمار الأجنبي.
يقيّم المؤشر العوامل والمؤسسات التي تم تحديدها من خلال البحوث التجريبية والنظرية على أنها تحديد التحسينات في الإنتاجية، والتي بدورها هي المحدد الأساسي للنمو على المدى الطويل وعامل أساسي في النمو الاقتصادي والازدهار.
ثانيًا: نتائج لبنان في الدراسة:
في ما يأتي نتائج لبنان في الركائز الفرعية والركيزة الخامسة ومنها جودة تعليم العلوم والرياضيات حيث يتبين أنه يحتل المرتبة الرابعة وأن هذه النتيجة في حالة استقرار من دون أي تغير من سنة 2012 وحتى اليوم.
عبّر إصدار عام 2017 عن آراء 14 375[1] مديرًا تنفيذيًا في أكثر من 148 بلدًا في الفترة التي تتراوح ما بين فبراير ويونيو 2017 (انظر الصورة 1). أما في لبنان فقد تم استطلاع رأي 78 من رجال الأعمال بحسب التقرير الدولي مئة بالمئة عن طريق on line survey
(The Global Competitiveness Report 2017–2018, Index c, The Executive Opinion Survey: The Voice of the Business Community, table 2)
تمّت إدارة الاستطلاع من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي وجرت على المستوى الوطني بواسطة شبكة المنتدى التابعة للمعاهد الشريكة[2].
أدوات الدراسة:
يتكون الاستطلاع من 150 سؤالًا مقسمًا إلى 15 قسمًا. يُطلب من المستجيبين تقييم جانب من جوانب بيئة عملهم، على مقياس من 1 (أسوأ وضع ممكن) إلى 7 (الأفضل). تجدر الإشارة إلى أنّه تمّ إصدار نسخة في العام 2017 من الاستطلاع بـ 39 لغة.
تجمع البيانات من خلال الإجابة عن أسئلة مرتبطة بكل من الركائز الفرعية. في ما يأتي، ستعرض مصادر نتائج الركائز الفرعيّة المرتبطة بالركيزة الخامسة: (التعليم العالي والتدريب)
5.01 معدل الالتحاق بالتعليم الثانوي
معدل الالتحاق بالتعليم الثانوي الإجمالي | في العام 2015 أو آخر سنة متاحة
تتوافق القيمة المبلّغ عنها مع نسبة إجمالي الالتحاق بالمدارس الثانوية، بغض النظر عن العمر، بالنسبة إلى السكان من الفئة العمرية التي تتوافق رسميًّا مع مستوى التعليم الثانوي. يستكمل التعليم الثانوي (المستويات 2 و3 من التصنيف الدولي الم